فصل: فصل: والقسم الثاني المعطلة

فصل‏:‏ والقسم الثاني المعطلة

وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى‏:‏ ووصف به نفسه إنكارًا كليًا، أو جزئيًا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة فهم محرفون للنصوص، معطلون للصفات، وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف‏:‏

الطائفة الأولى‏:‏ الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء، وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا مالا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف ‏"‏تأويلًا ‏"‏‏.‏

فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات‏:‏ الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات‏.‏

وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل‏.‏ وقالوا فيما أثبتوه‏:‏ إن العقل قد دل عليه فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات ‏"‏القدرة، والإرادة، والعلم‏"‏ تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى‏:‏ فوجب ثبوت الكلام، والسمع والبصر‏.‏

والرد عليهم من وجوه‏:‏

الأول‏:‏ أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة، والتابعين، وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى‏:‏ من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسله إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل‏.‏

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل‏:‏ ‏(‏نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث‏)‏‏.‏

الثاني‏:‏ أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال وإنما تتلقى من السمع فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب، ويجوز، ويمتنع في حق الله تعالى‏:‏ فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفًا للعقل‏.‏

الثالث‏:‏ أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض فإن لكل واحد منهم عقلًا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه، أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه‏.‏

قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية‏:‏ ‏"‏فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال‏:‏ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ لجدل هؤلاء ‏"‏‏(‏1‏)‏‏.‏ ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها‏.‏

الرابع‏:‏ أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة‏.‏

مثال ذلك‏:‏ إذا قالوا ‏:‏ المراد بيدي الله عز وجل‏:‏ القوة دون حقيقة اليد لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد‏.‏

فنقول لهم‏:‏ يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى‏:‏ يستلزم التشبيه على قاعدتكم‏.‏

ومثال آخر‏:‏ إذا قالوا ‏:‏ المراد بمحبة الله تعالى‏:‏ إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه‏.‏

فنقول لهم‏:‏ إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة فإثبات الإرادة لله تعالى‏:‏ يستلزم التشبيه على قاعدتكم، وإذا فسرتموها بالثواب، فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لابد له من إرادة الفعل وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم‏.‏

ثم نقول‏:‏ إثباتكم إرادة الثواب، أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله فصار تأويلكم مستلزمًا لما نفيتم فإن أثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه‏.‏

الخامس‏:‏ أن قولهم فيما نفوه‏:‏ ‏"‏ إن إثباته يستلزم التشبيه‏"‏ ممنوع لأن الاشتراك في الأسماء والصفات، لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقًا، ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى‏:‏ الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى‏:‏ مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم‏.‏

فإن قالوا‏:‏ إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى‏:‏ على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها‏.‏

قلنا‏:‏ هذا جواب حسن سديد فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتونه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه‏؟‏ ‏!‏

فإن قالوا‏:‏ ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته‏.‏

قلنا‏:‏ عن هذا ثلاثة أجوبة‏:‏

أحدها‏:‏ أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق‏.‏

الثاني‏:‏ أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه‏.‏

مثال ذلك‏:‏ الرحمة التي أثبتها الله تعالى‏:‏ لنفسه في قوله‏:‏ ‏{‏وربك الغفور ذو الرحمة‏}‏ ‏[‏الكهف‏:‏ 58‏]‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وهو الغفور الرحيم‏}‏ ‏[‏الأحقاف‏:‏ 8‏]‏‏.‏ فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع‏.‏

فيقال‏:‏ الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد‏.‏

الثالث‏:‏ أن نقول‏:‏ على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر‏.‏ فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم‏.‏

فإن قالوا‏:‏ بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه‏.‏

قلنا‏:‏ إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضًا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر‏.‏